قطعه سازها خودروساز می شوند؟ - انجمن وردپرس

به گزارش انجمن وردپرس، خبرنگاران : وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از هفته ها که پی در پی از انحصار خودرو در کشور و لزوم شکسته شدن آن گفت، خاتمه یکی از طرح های خود را برای تحقق این هدف رونمایی کرد؛ خودروساز شدن قطعه سازان.

به گزارش انجمن وردپرس به نقل از دنیای اقتصاد، طبق خبر منتشره در سایت رسمی وزارت صمت، علیرضا رزم حسینی به قطعه سازان پیشنهاد داده که با تشکیل کنسرسیوم، به سراغ فراوری خودرویی ایمن و با کیفیت بروند. وی با بیان اینکه وزارت صمت آمادگی حمایت از رقبای توانمند را برای ایجاد رقابت در بازار خودرو دارد، تاکید نموده شرکت های توانمند قطعه ساز به وسیله ترکیب شدن با یکدیگر می توانند کنسرسیومی برای فراوری خودرو تشکیل داده و روی فناوری و نوآوری کار نمایند.

رزم حسینی اما هم زمان با پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم فراوری خودرو به قطعه سازان، از لزوم کاهش تصدی گری دولت در حوزه خودرو نیز گفته است، موضوعی که می تواند به معنای افزایش سهم قطعه سازان در دو خودروساز عظیم کشور باشد.

پیشنهادی که وزیر صمت به قطعه سازان داده، در ادامه ماجرای انحصار خودرو و برنامه های این وزارتخانه برای شکستن آن است. این در حالی است که بیم آن می رود با خودروساز شدن قطعه سازان، آنها (عظیمان قطعه ساز) تبدیل به انحصارگران جدید خودرو شوند.

طی حدودا سه ماهی که رزم حسینی سکان راهنمایی صمت را به دست گرفته، پیوسته از انحصاری بودن خودرو گفته و تاکید نموده این انحصار باید شکسته گردد.

وی در این مدت هرچند جزئیات خاصی از راهکارهای صمت برای شکستن انحصار خودرو ارائه نکرد، با این حال بر ایجاد قطب های جدید خودروسازی، تقویت بخش خصوصی و البته آزادسازی واردات، تاکید نموده است.

حتی گمان می رفت وزارت صمت، به دنبال حضور رسمی نهادهای نظامی در خودروسازی و ایجاد قطب نظامی فراوری خودرو است، با این حال کمتر کسی به ذهنش خطور می کرد خودروساز شدن قطعه سازان، جزو راهکارهای صمت برای شکستن انحصار بازار خودرو کشور باشد.

قطعه سازان البته طی سال های گذشته خود نیز به دنبال خودروساز شدن بوده اند و حتی در مقطعی قصد داشتند با تشکیل کنسرسیومی، یک پلت فرم مشترک اختصاصی را طراحی نمایند.

این در حالی است که آنها هیچ گاه در این سال ها پشتوانه دولتی برای خودروساز شدن نداشته اند اما این بار حمایت وزارت صمت را دارند. اظهارات وزیر صمت مبنی بر ورود قطعه سازان به عرصه فراوری خودرو اما در دو سناریو قابل آنالیز است، یکی تشکیل قطب جدید خودروسازی توسط شرکت های قطعه ساز و دیگری، مدیریت آنها بر خودروسازان عظیم.

اگر سناریوی نخست موردنظر وزارت صمت باشد، برنامه این است که قطعه سازان عظیم گرد هم آمده و با تشکیل کنسرسیومی قوی، قطب جدید فراوری خودرو را در کشور تاسیس نمایند.

این در حالی است که طبق سناریوی دوم، دولت سهام خود در ایران خودرو و سایپا را به کنسرسیوم قطعه سازان واگذار می نماید تا مدیریت آنها عملا به دست اهالی قطعه ساز بیفتد. چه سناریوی نخست مدنظر وزارت صمت باشد و چه دومی، به نظر می رسد با توجه به تداوم حضور دولت در بخش خودرو، در اصل ماجرا یعنی شکل گیری انحصاری جدید در بخش خودرو تفاوتی وجود نخواهد داشت.

هرچند اصل پیشنهاد وزیر صمت به قطعه سازان با نظرات موافق و مخالف روبرو است، اما حرف مشترک بیشتر موافقان و مخالفان این است که برای خارج کردن خودرو از انحصار، باید ابتدا دولت خود دست از سر صنعت و بازار خودرو بردارد. به اعتقاد آنها، تا وقتی دولت پشت فرمان خودروسازی نشسته، انحصار به قوت خود باقی خواهد ماند و تنها ممکن است جنس آن متفاوت باشد و از خودروساز به قطعه ساز منتقل گردد.

انتقال انحصار به قطعه سازی؟

با وجود آنکه سهام دو خودروساز عظیم کشور روی کاغذ متعلق به دولت نیست، این دولت است که سیاست های کلی آنها را تعیین می نماید، بنابراین انحصاری که وزیر صمت همیشه از آن می گوید، ریشه در همین دولتی بودن دارد و تا وقتی دولت پایش را از خودروسازی بیرون نکشد، شکسته شدن این انحصار و ایجاد رقابت به معنای واقعی در بازار خودرو، امکان پذیر نیست،

اینکه وزیر صمت (به عنوان نماینده دولت) به قطعه سازان (به عنوان بخش خصوصی) پیشنهاد خودروساز شدن را داده، آن هم در حالی که ایران خودرو و سایپا همچنان با دست نامرئی دولت راهنمایی می شوند، معادله درستی از آب در نخواهد آمد.

وزیر صمت پی در پی از انحصار خودرو می گوید، انحصاری که خودروسازان عظیم با یاری همین وزارتخانه و دولت، پدید آورده اند. این در حالی است که حالا وزارت صمت می خواهد با یاری دریافت از انحصارگری دیگر، انحصار بشکند. در این سال ها همیشه از ایران خودرو و سایپا به عنوان انحصارگران عرصه خودرو نام برده شده و کمتر به انحصارگری قطعه سازان توجه شده است.

همین حالا بخشی قابل توجه از سهام خودروسازان در اختیار قطعه سازان عظیم قرار گرفته است و این موضوع گاهی خود را در قالب گروکشی و عدم تامین قطعات نیز نشان می دهد. از سوی دیگر قطعه سازان در این سال ها همیشه به دنبال افزایش سهم خود در خودروسازی بوده اند تا گستره و توان انحصارگری خود را افزایش دهند.

به هر حال در فضایی که رقبای خارجی به دلایل مختلف از جمله ضعف امنیت سرمایه گذاری، فضای نامناسب کسب و کار و تحریم، امکان و انگیزه فعالیت ندارند، طبیعی است که غول های قطعه ساز و غول های خودروساز (به یاری دولت)، جولان داده و رفتاری انحصاری از خود بروز دهند.

بنابراین خیلی ها معتقدند خودروساز شدن قطعه سازان، نه تنها یاریی به تحقق هدف وزارت صمت برای شکستن انحصار و ایجاد رقابت در بخش خودرو نخواهد نمود، بلکه عظیمان قطعه سازی را انحصارگرتر خواهد نمود.

در این مورد، حسن کریمی سنجری کارشناس خودروی کشور می گوید: در حالت کلی، ورود بخش خصوصی به خودروسازی کشور قبلا رخ داده، اما چون اقتصاد کشور به شدت از تحریم آسیب دیده و ما نیز صاحب برند نیستیم که طراحی و فراوری مستقل داشته باشیم، توان خصوصی ها برای فعالیت قوی و یاری به رقابت پذیری، عملا گرفته شده است.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی، عدم توفیق بخش خصوصی است نه حضور آن، می افزاید: ایجاد قطب جدید خودروسازی چه قطعه ساز باشد و چه غیرقطعه ساز، عملا یاریی به انحصارزدایی در بازار خودرو نخواهد نمود، چه آنکه خودروسازی همچنان گرفتار مسائل ناشی از تحریم و سیاست های داخلی به ویژه نرخ گذاری دستوری است.

کریمی اما ورود کنسرسیوم قطعه سازی به خودروسازی را مصداق شاخص تعارض منافع می داند. وی می گوید: قطعه سازان همین حالا نیز در خودروسازی سهام دارند و با توجه به روحیات خاص این قشر، ورودشان به عرصه فراوری خودرو می تواند به نوعی هم خود آنها را به ورطه نابودی بکشاند و هم خودروسازان را.

وی با اشاره به رفتارهای انحصارگرایانه قطعه سازان می افزاید:آنها با توجه به اینکه سهامدار خودروسازان هستند، هر وقت دلشان بخواهد تامین قطعه را متوقف می نمایند، بنابراین وقتی خود وارد عرصه فراوری خودرو شوند، این رفتار انحصاری شدیدتر بروز خواهد نمود.

به گفته کریمی، وقتی قطعه سازان تبدیل به قطب جدید خودروسازی کشور شوند، ترجیح می دهند تا حد امکان فراوری خود را بالا برده و سهم بیشتری در بازار تصاحب نمایند، بنابراین فراوری در ایران خودرو و سایپا به واسطه اختلال در تامین قطعات، دچار مشکل خواهد شد.

این کارشناس با بیان اینکه بهتر است به جای دادن پیشنهاد خودروساز شدن به قطعه سازان، شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کرد، می گوید:قطعه سازان حتی اگر توان فنی فراوری خودرو هم داشته باشند، مسئله ای از انحصار بازار را حل نخواهند کرد و اگر قرار است کنسرسیومی نیز تشکیل گردد، بهتر است در قالب فعالیت در عرصه صادرات باشد.

به عبارت دیگر، بهتر است قطعه سازان در همان حوزه تخصص خود فعالیت نموده و توان اقتصادی و فنی شان را در عرصه صادرات به کار گیرند و نه ورود به خودروسازی.

اظهارات این کارشناس در حالی است که بعضی فعالان صنعت خودرو معتقدند خودروساز شدن قطعه سازها در صورت خروج دولت از ایران خودرو و سایپا و فراهم شدن فضا برای حضور رقبای خارجی، اتفاق بدی نیست. در این مورد، مدیرعامل سابق سایپا به دنیای اقتصاد می گوید: در حال حاضر مساله اصلی در خودروسازی کشور این نیست که قطعه سازان خودروساز بشوند یا نشوند، بلکه روشن نشدن تکلیف سهام ایران خودرو و سایپا است.

سعید مدنی با بیان اینکه نباید به واسطه ارائه پیشنهادهایی مانند خودروساز شدن قطعه سازان، صورت مساله را پاک کرد، می افزاید: دولت پیش از انحصارزدایی از بازار خودرو و ایجاد رقابت، بهتر است ابتدا تکلیف سهام های تو در توی ایران خودرو و سایپا را تعیین کند. اینکه قطعه سازان خودروساز شوند، به خودی خود ایرادی ندارد، منتها به شرطی که دولت از خودروسازی کنار برود و اجازه بدهد رقابت در صنعت و بازار خودرو شکل بگیرد.

مدنی تاکید می نماید: اینکه ایران خودرو و سایپا همچنان دولتی باقی بمانند و در این فضا، قطعه سازان نیز خودروساز شوند، درد انحصار را درمان نمی نماید.

مدیرعامل سابق سایپا با بیان اینکه می توان به واسطه خصوصی سازی، بخشی از سهام دولتی خودروسازان را به قطعه سازان داد، می گوید: من خیلی به این موضوع که می گویند ورود قطعه سازان به عرصه فراوری خودرو، انحصاری دیگر است، اعتقاد ندارم؛ قطعه سازان حتی اگر قطب جدید خودروسازی را هم تشکیل دهند، چون به دنبال تجارت و سودآوری هستند، همچنان احتیاج ایران خودرو و سایپا را تامین خواهند کرد و دلیلی ندارد به سمت انحصار بروند.

مدنی این را هم می گوید که به دلیل سیطره کلی دولت بر اقتصاد، قطعه سازان اگر راه کج بروند و به دنبال انحصارگری باشند، دولت می تواند هر جا و هر زمان مانع آنها گردد. اما بشنوید از بعضی اهالی قطعه ساز که معتقدند تشکیل کنسرسیوم می تواند در قالب خرید سهام خودروسازان باشد نه تشکیل قطب جدید.

در این مورد، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی به دنیای اقتصاد می گوید: قطعه سازان در گذشته هم به دنبال خرید سهام خودروسازان عظیم بودند، اما با مخالفت های زیادی روبه رو شدند.

در حال حاضر نیز آمادگی پذیرش پیشنهاد وزارت صمت برای تشکیل کنسرسیوم قطعه سازان وجود دارد، منتها به شرطی که دولت از خودروسازی کنار بکشد.

محمدرضا نجفی منش با بیان اینکه دولت باید سیاست نرخ گذاری دستوری و قرعه کشی طرح های فروش و امثال اینها را نیز کنار بگذارد، تاکید می نماید:در این شرایط، قطعه سازان می توانند با تشکیل کنسرسیوم، بخشی از سهام خودروسازان را بخرند؛ البته در فضای آزاد، امکان خرید سهام برای دیگران هم هست.

به گفته وی، وقتی دولت از خودروسازی کنار برود، قطعه سازان، بخش خصوصی صنعت خودرو و البته شرکت های خارجی می توانند در فضایی آزاد به رقابت با یکدیگر بپردازند و اینجاست که هدف وزارت صمت از شکست انحصار و ایجاد رقابت نیز محقق خواهد شد.