مسائل ترخیص کالاها از گمرک - انجمن وردپرس

به گزارش انجمن وردپرس، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی ایران معتقد است در شرایطی که محدودیت های تحریم و رکود مالی تحت تاثیر کرونا، بر اقتصاد ایران سایه انداخته، اهتمام دولت بر تسهیل گری در قوانین و مقررات و اعتماد به بخش خصوصی واقعی برای عبور از شرایط فعلی اهمیت فراوانی دارد.

محمدرضا فاروقی در گفت وگو با انجمن وردپرس، اظهار کرد: براساس تازه ترین آمار گمرک ایران، موجودی کالاهای بنادر و گمرکات کشور شامل 4 میلیون و 230 هزار تن کالای اساسی و 3 میلیون و 600 هزار تن کالای غیراساسی و غیرکانتینری می گردد. اگرچه این آمار مبین وفور کالاهای اساسی و ضروری در بنادر و گمرکات و تأمین این اقلام برای کشور است، با این وجود، میزان این کالاها در اماکن گمرکی کافی نیست و آنچه در این زمینه اهمیت ویژه ای دارد، ورود و ترخیص به موقع این اقلام در زنجیره تأمین است.

وی ادامه داد: در این میان، حجم زیادی از کالاهای موجود در اماکن گمرکی که اغلب کالاهای اساسی، ضروری یا در خدمت فراوری و پروژه های نیروگاهی کشور هستند، با وجود ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود و بدون هیچ گونه مسئله ای در انتقال مالکیت اسناد تجاری، فقط به دلیل عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، امکان ترخیص آنها میسر نیست. در شرایطی که تحت تاثیر تحریم های تجاری بین المللی، خرید و حمل و ورود این کالاها به کشور با مشقت و دشواری فراوانی انجام می گردد، توقف سرمایه های کشور در گمرکات به دلایلی مانند عدم تخصیص ارز، جای تأمل دارد!

عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تدابیر ارزی کشور اعلام کرد: بنابر تدابیر اندیشه شده ازسوی بانک مرکزی در راستای مدیریت و صرفه جویی در منابع ارزی کشور، از اواخر سال گذشته تا به امروز برای بعضی از گروه های کالایی و حتی اولویت هایی که بانک مسئولیتی در قبال تأمین و انتقال ارز آنها ندارد، گواهی ثبت آماری جدید صادر نشده و امکان اعلام منشأ ارز به گمرک میسر نیست. طبق مقررات، گمرک نیز امکان صدور مجوز ترخیص کالا بدون ثبت و رویت اطلاعات منشأ ارز را هم از جهت موضوعات مقرراتی و هم به سبب الزامات سیستمی ندارد. از این رو طبق ابلاغ مصوبات و قوانین بالادستی در راستای اهداف حمایتی، گمرک به عنوان سازمان مجری فقط می تواند اجازه ترخیص 70 درصد کالاها بدون معین منشأ ارز و با شرط اعلام بانک عامل مبنی بر قرار دریافت واردکننده در صف تأمین را صادر کند.

وی اضافه نمود: این امر اگرچه در ظاهر راهگشای ترخیص کالاهای دپو شده در گمرکات کشور است، اما با آنالیز و مداقه لازم در علت توقف این کالاها و فرایند جاری می توان دریافت که اجازه تأمین ارز منوط به تخصیص و تأیید گواهی ثبت آماری بوده و مادامی که مشکل اصلی واردکنندگان قرار دریافت در صف تخصیص است و نه تأمین، صدور این بخشنامه به تنهایی کمکی به واردکنندگان و ترخیص کالاهای آنها نخواهد کرد.

فاروقی با اشاره به قواعد موجود در این حوزه، اظهارکرد: مطابق ماده یک قانون امور گمرکی، ترخیص و خروج کالا از گمرک پس از انجام تشریفات گمرکی امکان پذیر است. بنابراین ثبت سفارش به تنهایی به عنوان مجوز ورود و ترخیص کالا قلمداد شده و گمرک بدون ارائه این مجوز نمی تواند جز در موارد استثناء، اجازه ترخیص کالا را صادر کند. از سوی دیگر، در قانون امور گمرکی هیچ مستند قانونی درخصوص عدم امکان ترخیص کالا به علت معین نبودن منشأ ارز وجود ندارد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به فرایند اخذ مجوز برای ورود کالا اضافه نمود: در فرآیند ثبت سفارش تا معین منشأ ارز، کالاهایی که در صف تخصیص ارز قرار می گیرند، برای رسیدن به این مرحله ملزم به اخذ ثبت سفارش و دریافت کد 8 رقمی مربوطه به صورت یکتا هستند، در این مرحله که ثبت سفارش و در واقع مجوز ورود صادر شده، واردکننده صرفا برای تأمین ارز مورد احتیاج واردات خود در چارچوب مقررات بانک مرکزی در انتظار تخصیص ارز قرار می گیرد و اطلاعات ثبت سفارش اخذ شده در این مرحله برای گمرک قابل رویت است و می تواند ملاک مجوز ورود و ترخیص کالا قرار گیرد.

نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی ایران در سرانجام اعلام کرد: در این شرایط و با توجه به اینکه ثبت سفارش و معین منشأ ارز، دو مقوله جداگانه بوده و مطابق قوانین، ثبت سفارش به تنهایی مجوز ورود و ترخیص به شمار می رود و عدم معین منشأ ارز، مانع از ترخیص کالا نخواهد شد. از این رو برای جلوگیری از توقف کالاها در اماکن گمرکی به دلیل تخصیص و تأمین ارز، در مواقعی که اسناد تجاری در اختیار صاحب کالاست، با در نظر دریافت شرایط کنونی کشور و لزوم مدیریت بهینه در تخصیص ارز، می توان با معین مهلت های سه تا شش ماهه برای ارائه و ثبت اطلاعات منشأ ارز کالاهای وارداتی پس از ترخیص کالا از تحمیل هزینه های مضاعف و خواب سرمایه پیشگیری کرد.